سرنوشت سیاه عدالت انتقالی!


مقدمه


در بسیاری از کشورهای دنیا، هنگامی که خشونت و درگیری ها پایان یافت، جوامع با یک وضعیت دشوار و دو راهی انتخاب مواجه می شوند که چگونه با میراث فجایع انجام شده در دوران جنگ و خشونت ها برخورد نمایند؛ دورانی که دشمنان دیروز بخش های وسیعی از جغرافیای امروز را به اشغال خود درآورده و جنایت هایی چون «نسل کشی، جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت» را مرتکب شده اند و مهمتر اینکه فعلا هم حضور دارند. از این دوران به عنوان «عدالت انتقالی»  یاد می گردد و در دوران عبور از رژیم های دیکتاتور به نظام های دموکراسی ویا هم عبور از دوره جنگ و خشونت به صلح و امنیت، مطرح می گردد.


«مرکز بین المللی عدالت انتقالی»‌ که در سال ۲۰۰۱ میلادی به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی تاسیس گردید، در تشریح عدالت انتقالی می نویسد:


«هدف از عدالت انتقالی خیلی وابسته به زمینه می باشد. اما یک سری از ویژگی ها ثابت هستند. مثلا به رسمیت شناختن شأن و منزلت افراد؛جبران و اذعان به تخلفات؛ و  جلوگیری از اتفاق افتادن دوباره.»


این مرکز بین المللی همچنین بر اهداف زیر را به عنوان اهداف مکمل تاکید می کند:


۱-ایجاد نهادهای پاسخگو و بازگرداندن اعتماد به نفس در آنها


۲-دسترسی به عدالت برای آسیب پذیر ترین قشر در جامعه در دوران پس از جرایم و نقض حقوق انسانی


۳-اطمینان از اینکه که زنان و گروههای به حاشیه رانده شده نقش موثری در دستیابی به یک جامعه بازی می کنند.


۴-احترام به حاکمیت قانون


۵-تسهیل فرایند صلح، و پرورش راه حل بادوام معضلات.


۶-پی زیزی یک اساس برای رسیدگی به علل زیربنایی درگیری و به حاشیه راندن


۷-پیشبرد اهداف آشتی و مصالحه


بنابراین می توان گفت که عدالت انتقالی در حقیقت رسیدگی همه جانبه و گسترده به تمامی جنایت های مرتکب شده در دوران جنگ ها و خشونت هاست تا از یک طرف دادخواهی برای قربانیان این فجایع انجام شود و از طرفی دیگر با فرهنگ معافیت جنایت کاران جنگی مقابله گردد تا در آینده از بروز چنین فجایعی جلوگیری به عمل آید.  اما اینکه نتیجه این رسیدگی همه جانبه و گسترده به کجا ختم می شود نکته دیگری است که باید بدان پرداخته شود. ولی در کل می توان گفت که این رسیدگی می تواند منجر به محاکمه شدن جنایت کاران جنگی گردد یا هم به آشتی ملی و مصالحه بیانجامد. اما هسته اصلی عدالت انتقالی را «رسیدگی به جرایم انجام شده، حقیقت یابی، پرداخت غرامت به قربانیان و اذعان و اعتراف و پذیرش جرایم»‌ تشکیل می دهد. به عبارت ساده تر بدون رسیدگی همه جانبه و بررسی ابعاد فاجعه، یقینا نمی توان به هیچ یک از دو هدف ذکر شده دست یافت.


مرکز بین المللی عدالت انتقالی معتقد هست که به طور عمومی و سنتی چهار روش برای اجرای عدالت انتقالی می تواند مورد توجه قرار گیرد:


۱-تعقیب کیفری برای حداقل ترین مسئول جدی ترین جرایم.


۲- "حقیقت جویی" (یا حقیقت یاب) پردازش به نقض حقوق بشر توسط نهادهای غیر قضایی.


۳- غرامت به منظور نقض حقوق بشر در شکلهای فردی، گروهی، مواد و نمادین. 


۴- اصلاح قوانین و نهادها من جمله پلیس، قوه قضائیه، نظامی وبخشهای اطلاعات نظامی و امنیتی.


     بحث عدالت انتقالی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که در پرتو توسعه قوانین بین المللی، تاسیس محاکم بین المللی توسط سازمان ملل متحد جهت رسیدگی به جرایم مذکور، طرح، تعدیل و تصویب قوانین قضایی داخلی کشورها تلاش بسیاری صورت گرفته که به این جنایات رسیدگی گردد تا از تکرار آن در آینده جلوگیری به عمل آید. به طور نمونه «دادگاه جرایم بین المللی »‌ در «لاهه» کشور شاهی هالند، یکی از محاکم بین المللی است که طبق ماده پنج اساسنامه رُم، به جرایم بین المللی ای چون «نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز به کشوری دیگر» رسیدگی می کند. دادگاه کیفری لاهه در اول جولای سال ۲۰۰۲ میلادی و بر اساس «اساسنامه رُم»‌ تشکیل گردید. به طور مثال، تشکیل محکمه بین المللی جزایی برای جنایت هایی که در یوگوسلاویا سابق به وقوع پیوسته بود، توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در ۱۹۹۳ و همچنین تشکیل محکمه کیفری برای رسیدگی به نسل کشی انجام شده در روندا در سال ۱۹۹۴.


 


عدالت انتقالی در افغانستان


کنفرانس بُن در سال ۲۰۰۱ میلادی، نقطه پایانی بود به بیش از سه دهه جنایت و خونریزی و کشتار درافغانستان؛ حداقل تصور بسیاری از مردم افغانستان و جامعه جهانی نیز همین بود. فروپاشی امارت اسلامی طالبان، تشکیل دولت جدید با قانون اساسی نو امیدواری های زیادی را برای مردم افغانستان خلق کرد و افغانستان به شکل معجزه آسایی در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفت.


یکی از ابعاد وسیع این امیدواری ها رسیدگی به جرایم گسترده ای بود که در زمانی به درازای سه دهه از سال ۱۹۷۸ میلادی تا سال ۲۰۰۱در افغانستان انجام گرفته است. مسئول این پروژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هست که در سال ۲۰۰۲ با فرمان رئیس جمهور حامد کرزی تاسیس گردید.


این دوره با کودتای سیاه و خونین حزب دموکرایت خلق افغانستان علیه رژیم جمهوری سردار محمد داوود خان در سال ۱۹۷۸ آغاز می گردد و تا سال ۲۰۰۱ میلادی یعنی سرنگونی رژیم طالبان ادامه می یابد. پروژه عدالت در افغانستان با انتشار گزارشی در سال ۲۰۰۵ میلادی، جدول زمانی جنایات انجام شده را به شرح ذیل ارایه می کند:


۱-از دوره حزب دموکراتيکه خلق افغانستان در اپريل ۱۹۷۸ الی دسامبر ۱۹۷۹؛ دستگيری ها و نا پديد شدن ها و قتل های غير قضايی بشکل دسته جمعی در منطقه کراله در ۱۹۷۹ انقلاب هرات، در مارچ ۱۹۷۹ از بمباردمان ها، لادرکی ها، و مقاومت در هزاره جات در ۱۹۷۹ سر کوب قيام کابل به شکنجه.


۲- دوره حزب دموکراتيک خلق و اشغال روسها از سال ۱۹۸۰ الی ۱۹۸۸؛ دستگيری، توقيف و شکنجه، بمباردمان های بدون ملاحظه و انتقام مجازات عليه غير نظامی ها در اطراف کشور.


۳- دوره حکومت نجيب الله بعد از خروج قوای شوروی و مقاومت: ادامه بمباردمان ها و سوء استفاده توسط مليشه های تحت حمايت دولت؛ حمله به افغان های مقيم پاکستان و شکنجه در زندان های مجاهدين.


۴- از دوره جنگ داخلی ۱۹۹۲ الی ۱۹۹۶ و دوره جبهه متحد ۱۹۹۶ الی ۱۹۹۸؛ بمباردمان و راکت باران کابل از ۱۹۹۲ الی ۱۹۹۵ و قتل عام افشار و تجاوز دسته جمعی در کابل در ۱۹۹۳، شکنجه تجاوز جنسی و قتل عام دسته جمعی غير قضايی برخی از تنظیم های جهادی در کابل و شکنجه و تجاوز جنسی و قتل های دسته جمعی غير قضايی توسط نيروهای جنبش در کابل و شمال و قتل عام زندانيان طالبان در مزار شريف در  ۱۹۹۷ قتل عام در سر پل در ۱۹۹۹ ، قتل عام در رباتک در سال ۲۰۰۰ و قتل عام يکاولنگ در ۲۰۰۱، سوختاندن و ويران کردن عمدی در عمليات شمالی در ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۰ و يکاولنگ و باميان در ۲۰۰۱.


در طی سی سال یاد شده جرایمی چون شکنجه، قتل عام، کشتار و بمباردمان، دستگیری های گسترده و محاکم ناعالانه، تجاوزهای ناموسی و... به وقوع پیوسته است. هر چند مستند سازی همه ابعاد انسانی، مالی و روانی این فجایع سخت و دشوار و بعضا ناممکن است اما طبق برخی از آمار، حاصل این فجایع بسیار سنگین بوده است. به طور نمونه بیش از ۲ میلیون کشته، ۱.۵ میلیون زخمی و معلول ( که در این میان ۳۰۰ هزار طفل نیز شامل بوده است)، ۷.۵ میلیون انسان آواره گردید. علاوه بر این تلفات انسانی، بیش از ۱۴هزار روستای کشور نیز تخریب گردیده و تمامی زیربناهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور یا به طور کامل منهدم گردیده و یا بعضا از بین رفته است که بازسازی آنها سالها به طول خواهد انجامید اگر صلح و امنیتی قایم گردد.


هر چند گمان می رفت که بعد از کنفرانس بن و تاسیس دولت جدید، دیگر شاهد تلفات انسانی و غیر نظامیان نخواهیم بود، اما متاسفانه ادامه درگیری ها و حملات مسلحانه توسط تروریستان، بنیادگرایان و نیروهای بین المللی و نظامیان افغان، هنوز هم از ملت ومردم افغانستان قربانی می گیرد. انستیتوت «واتسون» در مقاله ای به نام  «هزینه جنگ»‌ که در آگوست ۲۰۱۶ به روز شده است به آمار وحشتناکی از تلفات انسانی اشاره می کند که از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۴ میلادی به قوع پیوست است.


«از سال ۲۰۰۱ میلادی تقریبا ۱۰۴۰۰۰نفر کشته شده اند که بیش از ۳۱۰۰۰ نفر آن غیرنظامیان بوده اند، و در حدود ۴۱۰۰۰ غیر نظامی نیز زخمی و معلول گریده اند.»


بنابراین رسیدگی به این حجم وسیع از جنایات انجام شده، نه تنها یک مسئولیت اخلاقی برای دولت های مردم سالار است، بلکه جزئ لاینفک اراده ملی محسوب می گردد. در افغانستان اما این اراده ملی، تاکنون هیچگاهی عدالت و تامین عدالت را تجربه نکرده است. از همین رو است که نگاه ها به پروژه عدالت انتقالی دوخته شده است.


اما پروژه عدالت انتقالی در افغانستان با تمام خوش بینی هایش، از همان ابتدا و در کنفرانس بُن آلمان توسط قدرت های بزرگ جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا سبوتاژ گردید؛ ناقص وضع حمل کرد و کودکی بیمار و ضعیف و نحیف را به دنیا آورد و به دست مجلس نمایندگان و حکومت خفه گردید. صرف نظر از تمامی حوادث و حواشی و معاملات پشت پرده ای که در آن روزها انجام گرفت، سهم دادن مجاهدین در قدرت یکی از اشتباهات بزرگ جامعه جهانی بود. جامعه جهانی با فرضیه «دولت فراگیر»‌ با محصوریت پشتونها و با سهم دادن افراد و اشخاصی که به جرایم ضد بشری محکوم بودند، در واقع عدالت را قربانی کردند. هر چند گمان اولیه شاید این بوده که اول صلح و امنیت را تامین نمایند، بعد به مساله عدالت رسیدگی کنند. اما متاسفانه حوادث ۱۶ سال اخیر نشان داد که نه صلح سرتاسری در افغانستان قایم گشت و نه هم عدالت تامین شد. جنایت کاران جنگی در سایه سکوت و مسامحه جامعه بین المللی و با فربه شدن فرهنگ معافیت، شریک قدرت شدند و به مهمترین بازیگران غیر دولتی در سیاست افغانستان بدل گردیدند به طوری که هیچ دولتی بدون حضور اینان شکل گرفته نمی تواند؛ بر تمامی جنایات انجام شده سرپوش گذاشته شد و دولت افغانستان نیز راه مسامحه و مدارا را در پیش گرفت.


به عبارت دیگر بعد از کنفرانس بُن، دولت افغانستان نیز در ادامه سیاست های کجدار و مریض خود با پروژه عدالت انتقالی به طور مصلحت گونه برخورد کرد؛ سایه سنگین رهبران مجاهدین در دولت گذشته به حدی بود که دولت افغانستان را وادار کرد تا رسما پروژه عدالت انتقالی در افغانستان را به بن بست بکشاند.


حامد کرزی رئیس جمهوری وقت کشور، در اولین اقدام مانع انتشار گزارش ۸۰۰ صفحه ای «ترسیم منازعه» گردید که بخشی از برنامه عملی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان بود. این گزارش ظرف مدت ۶ سال ( از دسامبر ۲۰۰۶) و توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر و یک گروه ۴۰ نفری از پژوهشگران افغان تهیه شده است که در آن حدودا ۴۰۰ نفر شامل می شوند. (اوت لوک افغانستان، آگوست ۲۰۱۲)


« این گزارش مستند از جرایم جنگی، فهرستی از نام کسانی را در بر می‌گیرد که در سه‌دهه‌جنگ افغانستان مرتکب جرایم شدند و در نخستین‌سال‌های حکومت حامد کرزی ترتیب شده اما آقای کرزی به بهانۀ مصلحت ملی و تازه‌نکردن زخم‌ها از تسلیم‌گیری و نشر آن خودداری کرده‌است.» (خامه پرس، ۲۰۱۴)


واحد ارزیابی و تحقیق افغانستان در مورد پروژه عدالت انتقالی در افغانستان می نویسد:


« افغانستان دارای پلان عملی ملی برای صلح، آشتی و عدالت ۱۳۸۴ ( پلان عملی) و قانون آشتی، عفو عامه و ثبات ملی۱۳۸۶ (قانون عفو) می باشد.  کابینه پلان عمل را بخوبی تصویب ننمود و عدالت انتقالی را در اجندای سیاسی آن زمان واگذار کرد. بعداً در توافقنامه سال ۱۳۸۵ افغانستان و استراتژی انکشاف ملی سال ۱۳۸۷ شامل گردید. تاهنوز، پلان مذکور تطبیق نگردیده است  و زمان اجرای فعالیت های که در آن ذکر گردیده بود در حمل ۱۳۸۸ ختم گردید و بعداً رئیس جمهور حامد کرزی درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه جهانی را در راستای تمدید ضرب الاجل آن رد نمود. بعلاوه، مصاحبه های این اداره با فعالین ملی و بین المللی بیانگر این موضوع بودند که وزارات مربوطه که مسؤلیت تطبیق پلان مذکور را داشتند و برخی از اعضای اجتماعی دپلوماتیک جهانی در مورد آن آگاهی نداشتند. با این وجود، بسیاری از پاسخ دهندگان ملی و بین المللی بدین فکر اند که پلان مذکور چارچوبی را به جامعه مدنی و جامعه جهانی مهیا می سازد تا به عدالت انتقالی کمک نمایند. » ( واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، حمل۱۳۸۹)


کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی معتقد هستند که بخاطر وجود برخی از چهره های متهم به ارتکاب جنایت های جنگی در بدنه دولت و بنا به مصحلت های سیاسی این گزارش نشر نمی شود. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از عدم همکاری دولت وحدت ملی در انتشار این گزارش گله مند می باشد و باورمند می باشد که تعهد سیاسی در بین رهبران کشور وجود ندارد.


رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان با این باور که با اعتراف به درد و رنج مردم، آنان به صلح و هم‌دیگرپذیری بیش‌تر آماده شده و نشر این گزارش در مصالحۀ ملی و گفت‌گو با طالبان نیز موثر است، می‌افزاید: «به خاطر ایجاد مصالحۀ ملی کسانی‌که در جنایت‌های جنگی دست داشته‌اند باید از مردم معذرت بخواهند.» (خامه پرس، ۲۰۱۴)


هر چند ادبیات به کار رفته در گفتار خانم سمر بسیار نرم و ملایم می باشد و خواستار معذرت خواهی جنایت کاران جنگی می باشد، اما من فکر می کنم که فجایع انجام شده به مراتب تکان دهنده تر از آن است که بتوان از آن با یک معذرت خواهی ساده گذشت. خانم سمر در گفتگویی با رادیو صدای آمریکا، اظهار امیدواری می کند که با اعتراف به درد و رنج، زمینه صلح و همدیگر پذیری مساعدتر می گردد.


« رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با این طرز فکر موافق نیست و می گوید که "با اعتراف به درد و رنج و مردم، آنها بیشتر آمادۀ صلح و همدیگر پذیری می شوند و نشر این گزارش می تواند در مصالحه ملی و مذاکره با طالبان مؤثر قرار بگیرد."» (صدای آمریکا، ۲۰۱۴)


مجلس نمایندگان افغانستان در سال ۲۰۰۷ میلادی با تصویب «منشور آشتی ملی» آخرین میخ را بر تابوت عدالت در افغانستان کوبید و این پروژه را برای همیشه دفن کرد. هر چند حامد کرزی رئیس جمهور وقت به دلیل اعطای مصونیت از پیگرد به تعدادی از افراد مظنون به نقض حقوق بشر از امضای آن خودداری نمود و آن را به پارلمان بازگرداند، اما « این قانون پس از بازگشت به مجلس نمایندگان افغانستان، در سال جاری ]۲۰۰۷[ خورشیدی به تصویب دو ثلث اعضای این مجلس رسید و به این ترتیب، بدون امضای رئیس جمهوری، نافذ شد.» (بی بی سی، ۱۷ مارچ ۲۰۱۰)


بر اساس قانون مصالحه ملی یا "منشور آشتی ملی"، افراد و اشخاص متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی در طول جنگ های داخلی سه دهه گذشته، مورد پیگری قرار نخواهند گرفت، زیرا با با رای مثبت نمایندگان، متن این قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه افغانستان چاپ شده و به این ترتیب نافذ شدن آن به اطلاع عموم رسیده است.


در ماده اول این منشور دوازده ماده ای بر ارج گذاشتن به تلاش های مجاهدین تاکید شده است. ماده دوم این منشور در حقیقت، سد بزرگی در راه پر تلاطم پروژه عدالت انتقالی در افغانستان هست:


« تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند.»


منشور مصالحه و آشتی ملی حتی از این هم پا فراتر نهاده و گزارش دیده بان حقوق بشر( دستان خون آلود Blood-Stained Hands ، ۲۰۰۵) را در مورد جنایت های انجام گرفته « نادرست» و ناشی از نیات «مشکوک»‌ خوانده و از نظر شورای ملی «فاقد اعتبار» می داند. این منشور در ماده چهارم و پنجم خود، تمامی «کسان، گروه ها و جریانهای سیاسی» دخیل در منازعات با دولت افغانستان را در صورت پیوستن به صلح، مشمول این منشور می داند. بنابراین گروه هایی مانند طالبان نیز که از هیچ جنایتی در حق مردم افغانستان دریغ نکرده اند نیز می توانند بدون هیچ گونه پرسان و جوابی از مفاد این منشور مستفید گردند.


ماده پنجم: « هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنی نمی گردد.»


هر چند رئیس جمهور کرزی، این قانون را امضا نکرد و بنا به برخی دلایل به شورا برگرداند، اما با استناد به ماده ۹۴ قانون اساسی افغانستان با دوثلث آرا مجلس تصویب و نافذ گردید.


علی رغم برخی اعتراضات جهانی از جمله سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد، به نظر می رسد که فرجام عدالت انتقالی در افغانستان سیاه و تیره می باشد و رسیدن به عدالت و تامین خواست قربانیان، ناممکن می باشد. هر چند نمی توان به طور کامل از تامین عدالت انتقالی در افغانستان قطع امید کرد، اما می توان گفت که دلایل عمده زیر در شکست پروژه عدالت انتقالی در افغانستان موثر بوده است:


۱- عدم تعهد سیاسی و اخلاقی دولت مردان افغانستان و جامعه جهانی


۲- حضور گسترده و پرقدرت چهره های متهم به جرایم جنگی در بدنه نظام سیاسی کشور


۳- نبود آگاهی عمومی در خصوص پروژه عدالت انتقالی و مفهوم عدالت انتقالی


۴- کم کاری رسانه های افغانستان و نپرداختن به  مساله عدالت انتقالی (البته باید این نکته را از نظر دور نگه نداشت که بسیاری از رسانه های تصویر، چاپی و صوتی افغانستان یا مستقیما توسط رهبران و متهمین جنایات جنگی اداره می شوند و یا هم به نوع غیر مستقیم از ایشان حساب می برند.)


۵- کم زوری جامعه مدنی؛ علی رغم مسامحه ها و مصحلت های درون دولتی در مورد عدالت انتقالی، برخی از مدافعین حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی و افراد و اشخاص حقیقی هستند که خواستار تحقق عدالت انتقالی در افغانستان هستند اما متاسفانه از توانایی و ظرفیت بالایی برخوردار نیستند.


۶- نبود امنیت جانی برای نهادها و فعالین جامعه مدنی که خواستار پی گیری پروژه هستند.


علاوه بر موارد ذکر شده، متاسفانه در میان حامیان بین المللی افغانستان نیز در این مورد دیدگاه مشترک وجود ندارد. به طور مثال واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در این باره می نویسد: « هرچند برخی از دول بخصوص دولت ناروی و هالند گاهگاهی از چارچوب های بین المللی استفاده نموده اند تا اهمیت  عدالت انتقالی و  پلان عملی  را برجسته سازند، بسیاری از شرکای المللی افغانستان  در مقابل مسئله حسابدهی برای جرا یم جنگی خاموش اند با وجودی که قبلاً می دانستند که خاموش بودن در مقابل جرایم جنگی و ننمودن کدام کاری در برابر بی رحمی ها در ممالک د گر چه خطراتی دارد.»


این اداره می نویسد « در بازنگری انجمن جهانی حقوق بشر سال ۱۳۸۸ ، ناروی، مکزیکو، و مراکش درخواست کردند که حکومت افغانستان پلان عملی را تطبیق نماید درحالی که هالند و جمهوری چک بر اهمیت عدالت انتقالیی تاکید ورزیدند. در اکتوبر ۲۰۰۹ حکومت هالند بودجه خوش را برای حمایت از سکتور عدلی توقف دادند و بیان نمودند که در راستای تطبیق پلان عملی کار کمتر صورت گرفته است.»


به طور کلی می توان گفت که در مساله پروژه عدالت انتقالی در افغانستان رسیدگی به جرایم ضد بشری سران رژیم حزب دموکراتیک خلق، دوران مجاهدین و طالبان اهمیت بسزایی دارد. با چشم پوشی و نادیده گرفتن و پاک کردن صورت مساله نه صلح پایدار در افغانستان تامین می شود و نه هم عدالت تحقق می یابد. به طور مثال، انتشار لیست پنج هزار نفری آشکارترین نمونه جنایت علیه بشریت در زمان زمامداری سران جزب دموکراتیک خلق می باشد.


انتشار لیست پنج هزاری نفری از قربانیانی که در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ توسط سازمان اطلاعات وقت (آگسا) کشته شده بودند توسط روزنامه ۸ صبح در تاریخ ۲۷ سنبه ۱۳۹۲، تنها یک نمونه از ده ها جنایت علیه بشریت است که ابعاد گسترده جهانی در پی داشت. اما متاسفانه در میان همه هیاهو و جنجالهای رسانه ای مانند همه قربانیان برای همیشه دفن شد.


روزنامه ۸صبح در این مورد می نویسد:


این اسناد حاکی از آن است که پولیس ‌هالند در سال ۲۰۱۰ تحقیقی را زیر نظر و رهبری یکی از سارنوالان لوی‌سارنوالی‌ هالند درباره‌ی شخصی به‌نام «امان‌الله.ع» آغاز کرد. این شخص به ارتکاب جنایات علیه بشریت در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۸ در افغانستان متهم بود.این تحقیق نشان داده است که «امان‌الله.ع» افراد را در هنگام بازرسی شکنجه می‌کرده است. این شکنجه‌ها شامل لت‌و‌کوب افراد توسط مشت و لگد، برق دادن و بیدارخوابی افراد بوده است. امان‌الله به صفت مدیر تحقیق اگسا یا سازمان استخبارات آن زمان ایفای وظیفه کرده است. تحقیق نشان داده که شرایط زندگی در زندان‌ها رقت‌بار بوده است. کثرت افراد در داخل سلول زندان‌ها، کمبود و یا عدم موجودیت تشناب و خدمات صحی برای زندانیان، برخورد خشونت‌آمیز افراد امنیتی در برابر زندانیان، نشان می‌دهند که برخوردهای ظالمانه و غیرانسانی با زندانیان صورت گرفته است. (۸ صبح، ۲۷ سنبله ۱۳۹۲)


کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۰۴ نظر سنجی ای را  از هزاران شهروند افغان در سراسر کشور انجام داد تا نظر آنان را در باره جنايات گذشته و نحوه رسيدگی به آن به ارزيابی گيرند که در گزارشی بنام «صدای عدالت»‌ نشر گردید. در بخشی از این گزارش می خوانیم:


« ابعاد جنايات که در افغانستان صورت گرفته خيلی وسيع است وقربانی که مردم افغانستان در نتيجه اين بيرحمی ها داده است, از عمق و گستردگی زيادی برخوردار می باشد. در جواب اين سوال که آيا شخصا از تخطی های حقوق بشر در جريان جنگ متاثر شده ايد, ۶۹ فيصد از مجموع ۴۱۵۱ پاسخدهنده ما تصريح کردند که خودشان و يا اعضای فاميل شان, قربانی مستقيم جرايم جنگی در جريان ۲۳ سال گذشته بوده اند. ازمجموع بيشتر از ۲۰۰۰ اشتراک کننده گروپهای مباحثاتی, افزون بر ۵۰۰ تن از اشتراک کننده گان گروپهای مباحثاتی, به کشتار اعضای فاميل و نزديکان خود اشاره کردند. تقريبا ۴۰۰ تن از اشتراک کننده گان مباحثاتی, خود و يا اقارب شان مورد شکنجه و بازداشت قرار گرفته بودند. اين آمار و ارقام تکاندهنده است و تقريبا با ساير بحرانها در چهارگوشه جهان قابل مقايسه نيست.» (صدای عدالت، ۲۰۰۵)


جنگهای کابل (۱۹۹۲-۱۹۹۶)


این در حالی است که این روزها شاهد برگزاری جشن ها و مراسم های تجلیل از ۸ ثور مصادف با پیروزی مجاهدین در برابر ارتش سرخ شوری در سال ۱۳۷۱ (۲۸آپریل ۱۹۹۲) هستیم. رهبران مجاهدین، با استفاده از فرصت غفلت بین المللی، کم زوری جامعه مدنی، بی علاقگی رسانه ها، ناآگاهی عمومی مردم و عدم پالیسی واحد بین کشورهای دخیل در افغانستان در رابطه با جرایم انجام شده همچنان سرمستانه غریو شادی سر می دهند، فیرهای شادیانه می کنند و سطح شهرهای بزرگ را با پوسترهای کلان خود آراسته اند.


جنگ های کابل، نمونه کامل استحاله شان انسانی و اوج سیاهی و بدبختی کشوری به نام افغانستان بود. دورانی که روزانه بیش از هزاران راکت و مرمی و گلوله به سوی مردم بیگناه شلیک می شد.


در این دروه حساس از تاریخ کشور، کابل پایتخت افغانستان بین گروه ها و تنظیم های جهادی تقسیم گردیده بود. نیروهای شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی منطقه شمال شرق کابل، نیروهای حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار در مناطق وسیع جنوب کابل، اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان عبدالرب رسول سیاف مناطق افشار قرغه، جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری عبدالرشید دوستم شمال کابل، نیروهای حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری استاد عبدالعلی مزاری و محمد کریم خلیلی در مناطق شمال غرب و غرب کابل حضور داشتند.


یکی از بیشمار فجایعی که طی این جنگهای خانمانسوز داخلی و بین سران مجاهدین اتفاق افتاد قتل‌عام مردم غرب کابل بود که از آن بنام جنایت های افشار یاد می گردد. در این جنایت بر اساس امارهای غیر رسمی بین ۲۵۰۰۰ هزار تا ۳۰۰۰۰ نفر کشته شدند. بحث بر سر نامیدن این فاجعه انسانی هنوز هم ادامه دارد، هر چند برخی ها کوشش دارند تا این اقدام ضد بشری را نسل کشی  Genocide بنامند،‌ اما برخی از منابع این فاجعه را با نام democide (کشتار داخلی) یاد می کند که البته در ذات خود نوعی « نسل کشی» است. این واژه متشکل از دو واژه داخلی یا خانگی (domestic) و کشتار (cide) می باشد که اولین بار توسط دانشمند علوم سیاسی «آر جی رومل»‌ بکار برده شده است که به « کشتار مردم توسط دولت خودشان اشاره می کند و شامل نسل کشی یا جنوساید و پولیتی ساید می باشد.»‌  پولتی ساید نیز به معنی کشتن گروهی از مردم به خاطر عقاید وباورهای سیاسی و ایديولوژی می باشد.


بدون شک از جمله نیروهای نظامی ای که خشونت ها و جنگهای کابل به خصوص نسل کشی «افشار» در کابل دست داشتند می توان از نیروهای شورای نظار (جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی) و اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان تحت رهبری عبدالرب رسول سیاف نام برد. از این دست افراد و اشخاص که مستقیما در فجایع انسانی دهه نود میلادی در افغانستان دخیل بوده اند چهره هایی چون داکتر عبدالله عبدالله - رئیس اجرائیه کشور- و عبدالرب رسول سیاف هنوز هم بدون محاکمه باقی مانده اند.


 


مصالحه با طالبان


برنامه مصالحه با طالبان که توسط شورای عالی صلح افغانستان به پیش برده می شود و تا اکنون هیچ گونه دستاوردی نداشته است، نیز در حقیقت به نوعی سرپوش گذاشتن به جنایات ضد بشری طالبان در افغانستان هست. دولت قبلی افغانستان با تاسیس شورای عالی صلح کوشش کرد تا اذهان جامعه جهانی و مردم افغانستان را از تطبیق پروژه عدالت انتقالی درافغانستان منحرف سازد و با راه اندازی یک بازی پیچیده و معاملات پشت پرده که بیشتر زمینه قومی داشت تلاش بسیار کرد تا نام های رهبران طالبان را از فهرست سیاه سازمان ملل (کمیته ۱۹۸۸) و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا خارج سازد، در کشور عربی قطر برای آنها دفتر سیاسی باز نمود، تسهیلات بسیار گسترده ای را نیز برای مسافرت ایشان به کشورهای مختلف فراهم ساخت و برای بسیاری از رهبران ایشان زندگی و امکانات وسیعی را مساعد ساخت.


هر چند دولت افغانستان در انعقاد صلح با طالبان موفق نبود، اما درخارج ساختن نام سران طالب از لیست های سیاه، ایجاد دفتر سیاسی در قطر و تسهیلات ویژه مسافرت برای ایشان بسیار موفق عمل کرد.


ابعاد نقض گسترده حقوق بشری توسط طالبان چه در سالهایی که ایشان امارت اسلامی داشتند و چه بعد از سقوط (۲۰۰۱) برای مردم و ملت افغانستان روشن است. طالبان بارها با راه اندازی حملات خونین بالای شهروندان کشور، به ندای صلح خواهی دولت افغانستان با مرمی و وسکت انتحاری پاسخ گفتند. در تازه ترین خشونت های این گروه می توان از حمله گروهی بر نمازخانه نیروهای ارتش در قول ارودی ۲۰۹ شاهین و یا هم حمله به بیمارستان سردار داوود خان نام برد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.


 


دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان International Criminal Court


پایه های اولیه تاسیس این دادگاه از سال ۱۹۹۵ و با قطعنامه شماره ۵۰/۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل پی ریزی گردیده است. بر اساس این قطعنامه کمیته مقدماتی مامور گردید تا پیش نویس اساسنامه دادگاه را تهیه کند. سرانجام در تاریخ ۱۷ جولای ۱۹۹۸ با حضور نمایندگان بیش از ۱۵۰ کشور جهان در شهر رُم، اساسنامه دادگاه با ۱۲۰ رأی مثبت،۲۱ رأی ممتنع و ۷ رأی منفی به تصویب رسید. هر چند از زمان آغاز به کار دادگاه تا کنون، فعالیت های این دادگاه همراه با اما و اگر های زیادی بوده است اما در کل می توان تاسیس این دادگاه را روزنه امیدی دانست برای رسیدگی به جرایم غیر انسانی ای که کرامت و شان انسانها را خدشه دار می سازند و با ارزشهای انسانی هیچ سنخیتی ندارند.


دادگاه کیفری بین المللی ICC طبق ماده ۵ اساسنامه رُم برای رسیدگی به چهار نوع از جرایم بین المللی تشکیل گردیده است.


۱-جرم نسل کشی یا جنوساید


۲-جرایم علیه بشریت


۳-جرایم جنگی


۴-جرم تجاوز


در اساسنامه رُم، ماده های ششم و هفتم و هشتم به تقضیل در مورد جرایم ذکر شده پرداخته شده است که پرداختن در اینجا میسیر نمی باشد.


برای راه اندازی یک پرونده در دادگاه کیفری بین المللی سه راه درماده ۱۳ اساسنامه رُم پیش بینی شده است:


۱-ارجاع به وسیله کشورهای عضو(ماده ۱۴)


۲-ارجاع به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد


۳- درخواست دادستانها (ماده ۱۵)


اما در ماده ۱۱ اساسنامه رُم، پارگراف ۱ در مورد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم ذکر شده در کشورها، به صراحت قید شده است که «دادگاه فقط به جرایمی رسیدگی می کند که بعد از تاریخ ورد کشور مورد نظر به اساسنامه، به وقوع پیوسته باشد.»


از آنجا که افغانستان سند تصویب اساسنامه رم را در ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ تسلیم کرده است، بنابراین دادگاه فقط می تواند به جرایمی رسیدگی کند که بعد از این تاریخ در افغانستان به قوع پیوسته باشد. به عبارت ساده تر دادگاه نمی تواند از لحاظ قانونی به جرایم قبل از سال ۲۰۰۳ رسیدگی نماید.


اما دادگاه کیفری بین المللی در بخش « رسیدگی مقدماتی» که در سال ۲۰۰۷ میلادی راه اندازی شده است، وضعیت افغانستان نیز دردست بررسی دارد. این دادگاه معتقد هست که در چند سال گذشته و در جریان درگیری های مسلحانه بین نیروهای طرفدار دولت و نیروهای ضد دولتی، جرایم ضد بشریت و جنایتهای جنگی به وقوع پیوسته است. در این بررسی پای نیروهای آمریکایی و سازمان اطلاعاتی سیا نیز در میان می باشد. هر چند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این تحقیقات را نه لازم می داند و نه هم مناسب.


بهرحال با در نظر داشت آنچه در بالا مطرح گردید، امکان رسیدگی به جرایم انجام شده در طول سالهای ۱۹۷۸-۲۰۰۱ توسط دادگاه کیفری بین المللی وجود ندارد. اما ادعای دادگاه مبنی بر احتمال رسیدگی به جرایم نیروهای بین المللی با وجود مخالفت ایالات متحده آمریکا، نبود امنیت جانی برای رسیدگی به این جرایم و عدم همکاری دولت افغانستان چندان قابل عمل نمی باشد.


 


سخن پایانی


عامل دیگر کشتار و تباهی کشور رهبر و امیر حزب اسلامی افغانستان، گلبدین حکمتیار می باشد که عمر خود را در خون ریزی و کشتار و ترور و قتل انسانهای بیگناه سپری کرده است. گلبدین حکمتیار یکی از جنایت کاران جنگی در کشور است که نه تنها مورد «محاکمه عادلانه»‌ قرار نگرفت، بلکه با زیرکی تمام، با دولت مصالحه کرد و نامش نیز از فهرست سیاه سازمان ملل حذف گردید (۳/۲/۲۰۱۷) و ظاهرا دست از کشتار برداشت و این روزها نیز عزم پایتخت دارد.


در مورد آمدن و ظهور گلبدین حکمتیار، مردم افغانستان خصوصا اهالی رسانه های اجتماعی به دسته بندی های مختلفی تقسیم شده اند. البته باید گفت که با بررسی رسانه های اجتماعی، می توان نتیجه گرفت که درصد بسیار بالایی از فعالین مدنی کشور به شدت با گلبدین حکتیار مخالف هستند و خواستار محاکمه شدن وی می باشند. عده ای نیز از طرفداران وی با آزین بستن خیابانها ظهور رهبر خود را جشن گرفته اند.


از بین چهره هایی که مستفیما در کشتارو قتل عام های دهه نود میلادی در کشور دخیل بودند، گلبدین حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف و بسیاری از چهره های دولتی فعلی هنوز هم زنده هستند و نفس می کشند. هیچ گاهی هم از کرده های خود پشیمان نیستند؛ نه قصد معذرت خواهی دارند و نه هم به تامین عدالت متعهد هستند.


باور من این است که مساله گلبدین حکمتیار را نباید جدای از دیگر رهبران مجاهدین و در یک فضای خلا بررسی کرد و قضاوت نمود، اگر دیگر رهبران جهادی صاحب آرگاه و بارگاه و نام و مال شدند، حکمتیار هم مستثنی نیست و اگر هم دیگران محاکمه شده اند، حکمتیار نیز باید به پای میز محاکمه کشانیده شود.


 آنچه که مهم هست این است که گلبدین حکمتیار همان جرایمی را مرتکب شد، که دیگر رهبران جهادی نیز بدان متهم هستند. فقط فرق عمده ایشان با دیگران در این است که برخی از رهبران دیگر یا در قید حیات نیستند و یا هم نیروهای ایشان نیز دست از قتل و کشتار مردم برداشته اند و عموما وانمود می کنند که به زندگی مدنی روی آورده اند. اما گلبدین حکمتیار هنوز هم تعهدی به زندگی مدنی ندارد. تاریخ مبارزات سیاسی گلبدین حکمتیار نشان می دهد که وی به هیچ سوگند و تعهدی پایدار نیست و هیچ منفعتی را بالاتر از منفعت گروه و قبلیه اش به رسمیت نمی شناسد. هر زمانی که احساس کند منافع قبیله ای و گروهی اش تهدید می گردد، باز هم به کوه و دشت پناه خواهد برد و هیچ ابایی در قتل و کشتار مردم بیگناه هم ندارد. بحث گلبدین حکمتیار، بحث یک فرد و یا هم یک حزب نیست؛ بحث یک ایدئولوژی خشن دینی است که چارچوب آن را قرائت های بدوی از دین و ارزشهای دینی غیر قابل تغییر تشکیل می دهد که اساس آن نیز بر پایه تئوری جهاد بنا گذاشته شده است.


جهادیسم در بینش حکمتیار و تمامی نحله های فکری ایشان، در حقیقت دیوار بزرگی است بین انسانی که آنها در ذهن خود ساخته اند و دیگران؛ جهاد به تمام معنی یعنی غیرسازی؛ یعنی جواز کشتار دیگران به بهانه های مختلف؛ حتی این جهاد می تواند خانه و زندگی انسان مسلمان را نیز به آتش بکشد. بنابراین مادامی که این نوع از قرائت دینی مبتنی بر جهاد، در رگ و خون و پوست گلبدین و حواریون و جریانهای همسو و موازی با ایشان زنده باشد، زندگی مدرن و شهری و احترام به ارزشهای نوین حقوق بشری  ( حقوق زن، آزادی بیان و آزادی عقیده و دین و مذهب) و دموکراسی برای ایشان ناممکن است.


آمدن گلبدین حکمتیار، علی رغم تمام خوش بینی های موجود، نشانه خوبی برای افغانستان نیست. بیشتر نشان دهنده این است که بازی در افغانستان از دست قدرتهای غربی بیرون شده است و یا هم اینکه کشورهای غربی علاقه خود را در افغانستان از دست داده اند؛ بنابراین یک بار دیگر راه برای یکه تازی های روسیه، پاکستان، چین، ایران و عربستان سعودی در افغانستان هموار شده است. حمایت های حامد کرزی از طالبان و سفرهای اخیر وی به مسکو، دیدارهای چندجانبه طالبان و چین و روسها، ظهور گروه افراطی داعش در بخش های شرقی کشور خصوصا ننگرهار و سرباز گیری از میان طالب و دانشجویان دانشکده شریعیات، کشورهای منطقه را واداشته است تا باز هم با کارت گلبدین حکمتیار وارد بازی شوند. تاسیس گروه های افراطی و تروریستی همفکر روسیه و جنگیدن برای منافع روسیه و چین در شمال افغانستان، از دیگر برنامه های پیش گیرانه ای است که کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش ناامنی ها به قلمرو خودشان در نظر گرفته اند. در این صورت، افغانستان همچنان به عنوان میدان جنگ های نیابتی باقی خواهد ماند و بازی گرانی چون گلبدین حکمتیار بار دیگر فضایی برای بازی پیدا خواهند کرد.


در این شرایط که دولت افغانستان قادر به کنترول  بازی ها نمی باشد و در تضادهای داخلی خود غرق است،  تمرکز نیروهای مدنی و فعالین حقوق بشری در کشور باید جهت احیای پروژه «عدالت انتقالی»‌ باشد. زیرا تعریف و ایجاد یک بستر حقوقی نو در حقوق بین الملل که دارای مشروعیت باشد، بسیار مشکل و زمانبر است. اما عدالت انتقالی چارچوب قانونی وبستری مناسب است برای به محاکمه کشانیدن جنایت کاران جنگی ای چون گلبدین حکمتیار و سران طالبان.


بنابراین جامعه جهانی باید تشکیل «دادگاه ویژه»‌ را در برنامه خود داشته باشند تا این دادگاه ویژه به جرایم ذکر شده رسیدگی نموده و پروژه عدالت انتقالی به نفع قربانیان خاتمه یابد.


عبدالحکیم حمیدی