حاکمیت استبدادی در افغانستان
استاد محمد نسیم جعفری
اکثر کشورهای توسعه‌نیافته به لحاظ تاریخی دارای حکومت مستبد بوده‌اند. پس از نوسازی سیاسی این کشورها، میراث استبدادی از بین نرفته و به شکل‌های جدیدی در ساختار سیاسی باقی‌مانده است. استبداد در ساختارهای سیاسیِ نوسازی‌شده خود را به‌صورت استبداد جدید نمایان می‌سازد. استبداد از موانع اصلی صلح به‌شمار می‌رود؛ زیرا اجازه‌ی فعالیت آزاد سیاسی به شهروندان نمی‌دهد و در واقع، مشارکت اجتماعی را مخدوش می‌کند. استبداد ممکن است در ظاهر، تمام ابزار حکومت‌های مردم‌سالار را داشته باشد؛ امّا در عمل، سلطه‌ی یک نفر، یک خانواده و حد ااکثر یک قوم و یا نیروی نظامی سرکوب‌گر بر آحاد مردم است. مردم و اقوام مختلف فرصت نشان‌دادن خلاقیت‌های خود را ندارند؛ بلکه استعدادها در نطفه خفه می‌شوند؛ لذا جامعه ظرفیت واقعی خود را برای صلح، امنیت و توسعه نمایان نمی‌کند. (الیاسی، 1368: 159 ـ 176)
حاکمیت و نظام سیاسی در افغانستان، همیشه در اختیار و انحصار بخشی از قوم پشتون بوده است. آن‌ها با ایجاد حاکمیت استبدادی، از هیچ‌گونه ظلم و ستمی بر سایر اقوام، دریغ نکرده‌اند. از آن‌جا که نظام سیاسی مبتنی بر آرای عمومی نبوده، به‌طور طبیعی هرگز از حمایت و پشتیبانی مردم افغانستان نیز، برخوردار نشده است؛ لذا حاکمان این کشور، برای بقای قدرت خویش، همیشه با سوءاستفاده از دو عنصر قومیت و مذهب، شدیدترین حاکمیت استبدادیِ قبیله‌ای و مذهبی را در افغانستان، به‌وجود آورده بودند. بررسی تفصیلی این موضوع از توان این نوشته خارج است و مجال بیش‌تری را می‌طلبد. در این‌جا تنها به نمونه‌هایی از سوءاستفاده‌ی حاکمیت‌های استبدادی از قومیت و مذهب و ایجاد تنش‌های قومی و مذهبی و آشفته کردن روابط اجتماعی در افغانستان، اشاره می‌شود.
1. در زمان حکومت امیرعبدالرّحمن جابر (1891 م)، قوم شیعه‌مذهب هزاره که از ظلم و استبداد امیر، به‌ستوه آمده بودند، علیه ایشان دست به شورش و طغیان زدند. امیرعبدالرّحمن، تبلیغات مذهبی وسیعی را علیه مردم هزاره، به جریان انداخت و آن‌ها را به توهین و اهانت به دو خلیفه‌ی اول مسلمین جهان (ابوبکر و عمر)، متهم ساخت و از این طریق، همه‌ی مردم اهل‌سنّت افغانستان را علیه هزاره‌ها بسیج نمود. در همین زمینه، میرمحمدصدیق فرهنگ می‌نویسد:
«امیر که به‌وسیله‌ی فتوای مولوی‌های اهل‌سنّت، احساسات مذهبیِ سنّی‌های افغانستان را به درجه‌ی غلیان رسانده بود، بزرگ‌ترین قوای نظامی و قومی را تجهیز و با تمام قوا از پنج جبهه‌ی مختلف (کابل، مزار شریف، غزنی، هرات و قندهار)، به هزارجات حمله نمود. هزاره‌ها که برای اوّلین بار، با هم متحد شده بودند، با شجاعت وصف‌ناپذیر و با دست‌های خالی در برابر لشکر تا به‌دندان مسلّح عبدالرّحمن، سه سال مقاومت نمودند. هر قدر جنگ طولانی‌تر می‌شد، قهر، غضب و بی‌رحمی لشکریان امیر که روحانیون و مولوی‌ها نیز آن را قمچین می‌کردند، افزایش می‌یافت. در حالی که هزاره‌ها، دست‌شان جز به افراد نظامیِ اردو نمی‌رسید، ظلم سپاه امیر، بر مردم مُلکی نیز بیداد می‌کرد. آن‌ها زنان و دختران جوان را با کمال بی‌باکی مورد تعرض قرار می‌دادند. لشکریان امیر، در هر منطقه‌ای از هزارجات که داخل می‌گردیدند، پس از کشتار مردان نظامی و غیرنظامی، پسران، دختران و زنان جوان را اسیر و به‌عنوان غلام و کنیز، در شهرها به فروش می‌رساندند. علاوه بر این، زمین‌های مردم هزاره را مصادره نموده و دوازده‌هزار خانوار قبیله‌ی درانی و چهارهزار خانوار قبیله‌ای غلجایی را در ارزگان که مرکز و قلب هزارجات، به‌شمار می‌رفت جای‌گزین نمودند، حتّی قبایل پشتون آن‌سوی مرز (پشتون‌های پاکستان)، نیز از حاتم‌بخشی‌های امیر بی‌نصیب نماندند و در سرزمین‌های غصب‌شده و مصادره‌شده‌ی هزارجات، مسکن داده شدند». (فرهنگ، 1380: 402 ـ 403)
2. همین امیر جابر، مالیات‌های سنگین و طاقت‌فرسایی را بر قبیله‌ی غلجایی‌ها که پیش از این از مالیات دادن معاف بودند، وضع نمود، به‌گونه‌ای که آن‌ها از پرداخت مالیات عاجز شدند و به‌ناچار علیه امیر، دست به قیام و شورش زدند. امیرعبدالرّحمن با سوءاستفاده از احساسات قومی، تبلیغات وسیعی را در میان درانی‌های قندهار، به‌ویژه محمدزایی‌ها که همیشه حاکمیت سیاسی را در انحصار خود داشته‌اند، به راه انداخت و چنین شایع ساخت که غلجایی‌ها (غلزایی‌ها) می‌خواهند پادشاهی را از چنگ درانی‌ها در آورند و با این حیله توانست، احساسات درانی‌ها را تحریک و از آن‌ها برای سرکوب شورش غلجایی‌ها، استفاده نماید. (همان: 396)
3. شاه‌امان‌الله‌خان با همه‌ی جهات مثبتی که در مقطع زمام‌داری ده ساله‌اش (1919 ـ 1929 م) نشان داد، دوران حکمروایی‌اش را با محاکمه‌ی فرمایشی کلنل سیدعلی‌رضا غزنوی (شیعه‌مذهب)، به اتهام قتل پدرش آغاز نمود که در واقع ادامه‌ی روند سوءاستفاده از دین و مذهب بود. تاریخ افغانستان، این نکته را به روشنی اثبات کرده است که امان‌الله‌خان خود، در قتل پدرش به‌صورت مستقیم و روشن دست داشته است؛ امّا به‌دلیل مصالح سیاسی و تبلیغاتی، فرمانده سیدعلی‌رضا را متهم نموده و به دادگاه معرفی کرد. مولوی سعدالدّین، قاضی‌القضات وقت، در باره‌ی ایشان، حکمی را به این صورت صادر نمود: «اگر کلنل علی‌رضا قاتل هم نباشد، باز هم مجرم و محکوم به اعدام است؛ زیرا ریختن خون شیعه نه تنها هدر است؛ بلکه دارای ثواب و مورد رضای حی داور، پیغمبر و خلفای راشدین به‌خصوص ابوبکر و عمر نیز می‌باشد». (مایل هروی، 1362: 35)
4. استبداد قومی، به‌گونه‌ای در روح قوم حاکم پشتون دمیده است که حتّی در حزب دموکراتیک خلق افغانستان که مدّعی حکومت ملّی و فراقومی بود نیز، رسوخ نمود. بعد از کودتای 1357 شمسی که این حزب به قدرت رسید، جناح خلق با اکثریت پشتون، از یک‌سو، با چیدن دسیسه‌هایی توانست جناح پرچم را که اکثریت اعضای آن را غیرپشتون‌ها تشکیل می‌دادند، منزوی، تبعید و حتّی زندانی نمایند و از سوی دیگر، افراد ذی‌نفوذ غیرپشتون به‌ویژه سران و علمای هزاره و شیعه را دستگیر و به‌طور دسته جمعی، زنده به گور می‌کردند. دکتر نجیب‌الله، آخرین رئیس جمهور کمونیست افغانستان، بعد از خروج ارتش سرخ که خود را در ضعف می‌دید، با استفاده از اقوام غیرپشتون به‌ویژه ازبک‌ها، و سپردن وعده‌ی خودمختاری به آن‌ها، برای سرکوب مجاهدین و مخالفین دولت خویش بهره می‌گرفت؛ امّا همینکه احساس کرد نیروهای شمال و اقوام غیرپشتون از قدرت زیادی برخوردار شده‌اند، احساس پشتون‌گرایی‌اش گُل کرد و برای کاهش قدرت نیروهای شمال اقدام نمود. این اقدام وی باعث گردید که نیروهای شمال به فرماندهی ژنرال عبدالرّشید دوستم، از دستور دکتر نجیب‌الله سرپیچی نموده و به صفوف مجاهدین شمال (شورای نظار به رهبری احمدشاه مسعود و حزب وحدت اسلامی به رهبری شهید مزاری) که از اقوام غیرپشتون بودند، پیوست و حکومت دکتر نجیب‌الله را در آستانه‌ی سقوط قرار داد. (فرزان، 1382: 400 ـ 412)
در یک کلام، روح و عقلانیت قومی، مرزهای ایدئولوژیک را زیاد جدّی تلقی نمی‌کند، به همین جهت، یک اسلام‌گرای بنیادگرا، در صورتی که منافع قومی‌اش ایجاب کند، می‌تواند به راحتی با یک مارکسیست کنار بیاید و در مقابل قوم یا قبیله‌ی دیگر متحد شوند. از باب نمونه، گلبدین حکمت‌یار که در رأس یک گروه بنیادگرای اسلامی (حزب اسلامی) قرار دارد، به جای سران گروه‌های جهادی تاجیک‌تبار مانند ربّانی و مسعود، با کمونیست‌های پشتون‌تبار، مانند دکتر نجیب‌الله، شهنواز تنی و ژنرال رفیع، راحت‌تر می‌توانست به تفاهم برسد.
ژنرال محمدنبی عظیمی که معاونت وزارت دفاع ملّی در دولت دکتر نجیب‌الله را بر عهده داشت می‌گوید: زمانی که دولت دکتر نجیب در آستانه‌ی سقوط قرار گرفت، ایشان و همکاران پشتون‌تبارش مانند ژنرال رفیع (وزیر دفاع)، اسلم وطن‌جار، منوکی منگل و اسدالله پیام، برای سپردن قدرت به حکمت‌یار تلاش می‌کردند، حکمت‌یار نیز به این امر اعتراف نموده و می‌گوید: «از طرف نجیب برای من پیغام‌های بسیاری رسید، هیئت‌ها یکی بعد از دیگری می‌آمدند. حتّی پنج روز قبل از استعفای دکتر نجیب‌الله، هیئتی با مکتوب رسمی آمد و برای من پیشنهاد کرد که ما [نجیب] و حزب اسلامی با هم آشتی کنیم و یک اداره‌ی ائتلافی به‌وجود آوریم. شما را به حیث برادر بزرگ در حکومت قبول داریم؛ لذا هر مقام و پُستی را که می‌خواهید انتخاب کنید». (عظیمی، 112: 547)
حکمت‌یار که بعدها و در زمان حاکمیت ربّانی و مسعود، از مخالفان سرسخت دولت ربّانی بود و شهر کابل را موشک‌باران می‌کرد، مخالفت خود و حمله به کابل را چنین توجیه می‌کرد که دولت ربّانی و مسعود با کمونیست‌ها هم‌سو شده است، در حالی که خود، قبل از آن‌ها با کمونیست‌های هم‌تبارش، به توافق رسیده بود. حکمت‌یار بعدها، این راز را افشا نموده و گفت که اگر دیگران فرصت می‌دادند، ما به شکل مسالمت‌آمیز با دکتر نجیب‌الله به توافق رسیده بودیم که انتقال قدرت صورت بگیرد. وی در یکی از مصاحبه‌های خود گفت: «قبل از اعلام حکومت مجاهدین در کابل، ما به خاطر تشکیل یک حکومت بی‌طرف، در آغاز با نجیب‌الله مذاکراتی نمودیم و به موافقت هم رسیدیم؛ امّا در نتیجه‌ی کودتای طرفداران کارمل، این پلان ناکام ماند». (سجادی، 1380: 181) منظور ایشان از طرفداران کارمل، افسران غیرپشتون مانند ژنرال دوستم، ژنرال مؤمن، منصور نادری و… می‌باشند که به نیروهای احمدشاه مسعود و حزب وحدت (ائتلاف شمال) پیوستند.
با وجود چنین حکومت‌های استبدادی و انحصاری که به جای ایجاد عدالت اجتماعی، برپایی امنیت اجتماعی و تقویت همبستگی ملّی، به دامن‌زدن اختلافات قومی و مذهبی می‌پردازند، رسیدن به هویت ملّی، بهبود روابط اجتماعی بین اقوام ساکن در افغانستان و دست‌یابی به صلح و امنیت در این کشور، امری ناممکن و حد اقل بسیار دشوار خواهد بود.